«پدیدارشناسی تورم» - ۴ | نگاه غلط جزیره‌ای به «مهار تورم»
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۴۷۴۶
حل مسئلۀ تورم مزمن در اقتصاد ایران، در گرو اندیشه‌ای فرابخشی و راهبردی، طراحی ذوابعاد و جامع، و نهایتاً اجرای دقیق و مؤثر و کارآمد است. - اخبار اقتصادی -
خبرگزاری تسنیم؛ گروه اندیشه اقتصاد؛ پروندۀ «پدیدارشناسی تورم» - 4
مدیران دولتی باید مشخّص بکنند که عملکردشان و نقششان در زمینه‌ی سیاست کلّی اقتصاد کشور چیست؛ این باید مشخّص بشود؛ یعنی فلان شرکت بزرگ، که متعلّق به دولت هم هست، موادّ اوّلیّه‌اش هم داخلی است ــ از این شرکتهای بزرگِ این‌جوری ما تعدادی داریم که شرکتْ بزرگ، پُردرآمد، با موادّ اوّلیّه‌ی داخلی ــ که قیمت محصول خودش را با دلار تلگرامی، [یعنی] همین قیمتهای جعلی دلار که از طرف دشمن هدایت میشود، تطبیق میکند؛ چرا؟ چرا شما به دلار حاکمیّت میدهید؟ چرا برای ریال رقیب را تقویت میکنید؟ یکی از وظایف عمده‌ی ما این است که ما رقیب ریال را در داخل تقویت نکنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آمریکایی‌ها یک روزی ــ چهل پنجاه سال قبل ــ برای اینکه دلار را در داخل کشورشان تقویت کنند، طلا را که رقیب دلار بود، با قیمت بالایی از مردم خریدند و جمع کردند برای اینکه طلا در دست مردم نباشد، برای اینکه دلار در داخل آمریکا شخصیّت پیدا کند؛ [امّا] ما برای ریالِ خودمان مدام رقیب درست میکنیم! واقعاً یکی از گرفتاری‌های کشور ما مسئله‌ی آویزان شدن بخشهای مختلف اقتصاد ما به دلار است.
امام خامنه ای در دیدار رمضانی با مسئولان نظام، 15 فروردین 1402
مشی رهبر فرزانۀ انقلاب طی سه دهۀ گذشته این بوده که در برخی محورهای حکمرانی، که کیان و امنیت و تمامیت ارضی کشور در آن حوزه‌ها تعیین می‌شده، علاوه بر ترسیم خط مشی کلی، بعضاً حتی در متودها و گاه در تاکتیک‌ها نیز ورود کرده‌اند. حوزه‌های تقابلی سخت، امنیت و بخش‌هایی از سیاست خارجی از این دست است. اما در برخی حوزه‌ها، ازجمله در اقتصاد، گرچه ایشان در سطوح گفتمانی و راهبردی با ابتکارات تحسین‌آمیز و گفتمان فعال، خطوط کلی – مانند ارائۀ الگوی مفهومی «اقتصاد مقاومتی» یا شعارهای سالانه - را ترسیم کرده و اسناد مهمی را به جامعه معرفی و ابلاغ کرده‌اند، لکن کمتر سراغ داریم که در سطح اجرا و سازوکارهای موضوعات اقتصادی ورود کرده باشند.
از همین پرونده بیشتر بخوانید
+ پاسخ به ده‌ها سؤال درباره تورم در پرونده تسنیم+ ضرورت پرداختن به مسئلۀ تورم؛ جایگاه عجیب تورم ایران در میان اقتصادهای دنیا+ رد «نظریۀ برابری قدرت خرید» در ایران به 16 دلیلاینجا، با توجه به اینکه یکی موارد اندکی است که خرق عادت شده، اینطور به نظر می‌رسد که ورود ایشان در این موضوع کلیدی و بسیارمهم و جهت‌ساز، آن هم در مقابل رسانه‌های عمومی، نماگر اهمیت زخم مهلکی است که طی ادوار گوناگون دولت‌ها رشد کرده و مزمن شده، و اکنون نیز بدون نهیبی اینچنین صریح، درمانی نخواهد یافت. گو اینکه یک روز پس از بیانات رهبری معظم، رئیس‌جمهور محترم نیز، با اندکی تفاوت، برای اولین بار بر همین موضوع کلیدی و حیاتی دست گذاشتند:
برخورد قاطع با متخلفان که با استفاده از مواد اولیه داخلی و به قیمت ریال، کالا را تولید ولی با نرخ ارزی و گران عرضه می‌کنند و سبب اخلال در نظام اقتصادی و آسیب به سفره مردم می‌شوند، در دستور کار مسئولان باشد.
ظاهر این مطلب، ساده به نظر می‌رسد: انحصارگران و ابَرشرکت‌هایی در کشور وجود دارند که باید محصولاتشان را «با نرخ عادلانه» ارائه کنند. اما این «نرخ عادلانه» چند باید باشد، و با چه سازوکاری باید تعیین شود؟!
مزید اطلاع خوانندگان محترم، ادعای کنونی این کمپانی‌های بزرگ این است که مواد اولیۀ داخلی را با نرخ دلاری خریداری می‌کنند، و طبعاً مطابق قانون، فروش محصولاتشان نیز با هدف رقابت‌پذیری در بازار جهانی، جلوگیری از رانت و قاچاق و توجیهات دیگری از این دست، با شاقول دلار سنجیده شده و با مقاصد داخلی و خارجی به فروش می‌رسد. و البته مزید بر این، بسیاری از این محصولات در بورس، اصطلاحاً «چوب می‌خورد» و با قیمت کشف شده در مزایده به فروش می‌رسد. شرایط چنان شده که «سود» شرکتهای بزرگ، نسبت معتنابهی از مجموعۀ بودجۀ عمومی دولت باشد. و این بخش تمیز ماجراست! برای نمونه سود انحصارگران در بالا رفتن نرخ برابری دلار نهفته است؛ و طبیعی است که باوجود سیستم بانکی یله و دستگاه مالیاتی ضعیف و رهای ایران، که گردش نقدینگی و دلار و طلا ثبت و رصد نمی‌شود، باشند کسانی که رأساً در مکانیزم‌های معیوب و ملتهب نرخ‌گذاری ارز نیز اثرگذار باشند.
اینجا مشکلات و پرسش‌های فنی و مبنایی برای سیاستگذار ایجاد میشود، که متناقض‌نما (پارادوکسیکال) می‌نماید، و انتخاب سیاست درست با منطق اقتصادی را دشوار میکند. سه نگاه در مواجهه با این رویداد، به قرار زیر است:
آیا چنانکه اکنون هست، باید با هدف ارزآوری، و کمک به تولید در شرایط پیچیدۀ اقتصادی و تحریمی – که بار بخش زیادی از آن بر عهدۀ همین شرکتهای بزرگ است – باید از این شرکت‌ها پشتیبانی کرد، و اجازه داد همین رویه ادامه یابد، و بلکه تقویت شود؟ در این صورت تکلیف حکمرانی ریال چیست؟آیا می‌توان و باید با اعمال قیمت‌گذاری دستوری بر محصولات این شرکت‌ها، سودآوری آنان را به نفع اقتصاد کشور مهار کرد؟ آیا چنین رویه‌ای با علم اقتصاد و نیز حتی احکام اسلامی مغایرت ندارد؟آیا راه حل مناسب و بهینۀ دیگری وجود دارد، که تاکنون در ایران ما اعمال و تجربه نشده است؟گروه اندیشۀ اقتصاد خبرگزاری تسنیم به‌صورت مشروح به راه‌حل‌های سیاستی معطوف به این دغدغه خواهد پرداخت، لکن به اجمال باید به نکات زیر توجه کرد:
اولاً جلوگیری از رانت و فساد انحصارگر، بدون تهیه یک بستۀ جامع و ناظر به مؤلفه‌های گوناگون اقتصاد ایران محال عقلی است. به بیان دقیقتر، خود این انحصارگران، بخشی از یک منظومۀ بزرگتر هستند و در آن پارادایم کار می‌کنند. بدون تولید یک «پارادایم قوی و مهارکننده»، که از کسری بودجه، کنترل و هدایت نقدینگی، انضباط سیستم بانکی، نظام کنترلی مالیاتی کارآمد ازجمله مالیات سنگین بر سفته‌بازی و خروج سرمایه و عایدی سرمایه، جلوگیری از فعالیتهای غیرمولد در بازارهای متعدد و گوناگون، جلوگیری از جایگزین‌های نامعقول پول ملی و حتی قوانینی مانند قانون چک و قانون کسب و کار و الخ را در خود داشته باشد، مهار موضعی و جزیره‌ای انحصاگران خیالی بیش نخواهد بود. برای نمونه در حوزۀ ارز، ضمن حذف کامل بازارهای غیرقانونی و غیررسمی هرگونه جایگزین مانند ارز و طلا، حذف گردد؛ و همچنین لازم است کنترل عاقلانۀ بازارهای رسمی نیز با ابزارهایی مانند پیمان‌سپاری کامل، مالیات بر فرار سرمایه و غیره میسر باشد.
ثانیاً نرخ‌گذاری بر هر کالایی، و همچنین بر نرخ ارز - جز در موارد بسیار کوتاه‌مدت و اضطراری - به‌صورت منطقی و مبنایی شکست سیاستگذار را در پی خواهد داشت. نرخ‌گذاری باید به بازار سپرده شود. تنها راه رسیدن نرخ به تعادل واقعی و اثرگذار نیز وضع یا آزادگذاشتن تعرفه‌ها و مالیات‌هاست. بنابراین، برخلاف آنچه در فضای مجازی دست به دست میشود، تقریباً هیچیک از نحله‌های فکری اقتصادی داخلی (برخلاف رویۀ جاری دولت‌ها در تعیین نرخ بسیاری از کالاها و خدمات) از قیمت‌گذاری دستوری و رویه‌های کمونیستی جانبداری نمی‌کنند، بلکه مقابله با افزایش قیمت‌ها با ابزارهای سیاستی مورد تأیید همگان است.
برای مثال به‌جای سیاست‌های مکرراً شکست‌خوردۀ کنترل قیمت دستوری ملک و نیز اجاره‌بها، کافی است با اعلام جریمۀ سنگین بر فعالیت زیرزمینی و ثبت‌نشدۀ این حوزه، بازیگران این بازارها ابتدا به ثبت دقیق فعالیت‌ها ملزم شوند، و سپس با ابزارهای گوناگون کنترلی، سفته‌بازی و فعالیتهای نامتعارف از این بازارها حذف شود.
تأکید میشود اگر این بسته جامع نباشد، حتی در صورت موفقیت در کنترل این بازار، سفته‌باز از این بازار به بازارهای دیگر کوچ خواهد کرد.
ثالثاً ساده‌اندیشی است که با شاخص آنچه در شرایط بسیار متفاوت بازارهای غربی عمل میشود، برای بازارهای ملتهب و غیررقابتی و انحصاری و تحریمی و یلۀ مالیاتی ایران، برای اقتصاد ایران نسخه ارائه کنیم. برای مثال در بخش پیشین همین پرونده، 16 دلیل متفاوت را برای رد کارآمدی نظریۀ «برابری قدرت خرید» در ایران ارائه کردیم؛ نظریه‌ای که کم و بیش در کشورهای آزاد و کاپیتالیستی کار میکند! نرخ ارز مناسب اقتصاد ایران، با نسخه‌هایی که برای بازارهای رقابتی غربی نوشته شده، تعیین نمی‌شود. همچنین است که نقدینگی گرچه در درازمدت و در شرایطی خاص می‌تواند عامل عمدۀ تورم باشد، اما می‌تواند در ایران «علت‌العلل» نباشد، و خود معلول عواملی دیگر قرار بگیرد؛ کما اینکه در ایران ما، افزایش «نقدینه‌خواهی» بشدت از شوک‌های ارزی و تبعات متعدد آن متأثر بوده است. در جای خود به این موضوع خواهیم پرداخت.
با سه ملاحظۀ فوق‌آمده، یعنی 1. لزوم طراحی بسته‌ای جامع 2. پرهیز از نرخ‌گذاری دستوری و ورود مستقیم سیاستگذار و 3. طراحی بومی با اتکا به شناخت مکانیزم‌های علّی داخلی توسط سیاستگذار، اقتصاد ایران نیازمند بازطراحی و اجرای یک بستۀ کارآ با منطقی منجّز و محکم است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مهار تورم تورم اقتصاد ایران نرخ گذاری شرکت ها ی سیاست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۴۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیاست
کارشناسان اقتصادی با تاکید بر اینکه مالیات برعایدی سرمایه در دنیا معمولا بر املاک و سهام تمرکز دارد اما در ایران بر طلا و ارز متمرکز شده است تاکید کردند با توجه به تورم، این مالیات در طی چند سال ممکن است به مالیاتی بر ثروت تبدیل شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سه سال گذشته موضوع مالیات‌ها به یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی تبدیل شد. شاید بتوان گفت که نقطه عطف این تغییر نگاه، اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی و در مرحله بعد آغاز فرایند اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بود.
پس از این اقدامات شاهد افزایش مالیات‌های اصناف مختلف، فعالان اقتصادی و شناسایی مودیانی بودیم که تا پیش از آن پرونده مالیاتی نداشته‌اند. به عبارت دیگر به واسطه تکمیل‌تر شدن بانک‌های اطلاعاتی دست سازمان امور مالیاتی برای شناسایی درآمد افراد بازتر شده است. به واسطه همین ظرفیت نیز شاهد افزایش سهم مالیات در بودجه جاری کشور بودیم.
در کنار این موارد، سال‌ها است که موضوع افزایش پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و همچنین مالیات بر مجموع درآمد (PIT) مطرح شده است. در این بین مالیات برعایدی یکی از پربحث ترین موضوعات مالیاتی در بُعد قانون‌گذاری بوده است.
ابهامات متعددی در خصوص نرخ‌های مالیات برعایدی سرمایه، و بحث تورم‌زدایی شدن یا نشدن آن وجود دارد. بر همین اساس در میزگرد مالیاتی خبرگزاری تسنیم که با حضور علی درویشی، مدیر کل دفتر خدمات پژوهشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، محمدرضا یزدی‌زاده اقتصاددان و یونس تیموری کارشناس مالیاتی برگزار شد، موضوع مالیات برعایدی سرمایه ابهامات و اشکالات آن مورد بررسی قرار گرفت.
مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیا است
تسنیم: یکی از نکاتی که در خصوص تصویب قوانین وجود دارد این است که در همان ابتدا الزامات لازم برای اجرای آنها در نظر گرفته نمی‌شود. به همین دلیل می‌بینیم که پس از چند سال دیگر قانون به طور کامل از موضوعیت خارج شده و باید از ابتدا اصلاح شود. با توجه به بحث‌های مختلفی که در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و تغییرات متعدد آن وجود دارد، به نظر شما چه اقدامی باید انجام شود تا قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز به همین سرنوشت دچار نشود؟
تیموری: در درجه اول باید ببینیم که هدف از اجرای مالیات برعایدی سرمایه چیست و سپس بررسی کنیم که آیا می‌تواند با این هدف موفق شود یا خیر. اگر تجربیات کشورهای دیگر در این خصوص را نگاه کنیم، هدف عایدی سرمایه، کنترل و هدایت سرمایه‌گذاری است به بخشهای مورد نظر سیاستگذار است.
نرخ‌های مالیات سرمایه در دنیا معمولا برعکس نرخ‌هایی است که ما تعیین کردیم. معمولاً نرخ‌های بالاتر مالیات بر عایدی سرمایه برای بازار املاک و سهام در نظر گرفته میشود اما در ایران بیشتر بر روی نرخ ارز، طلا و سایر بازارهایی که این اختلال را ایجاد کردند متمرکز شده است. بنابراین هدف اصلی از مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما کنترل تورم است.
.
تغییر کاربری یک قانون مالیاتی؛ از مالیات بر عایدی تا مالیات بر ثروت
تیموری: اینکه چرا قوانین را تهیه و تصویب میکنیم اما جواب نمی‌گیریم به این علت است که ما یک الگوی موفق در کشورهای دیگر را می‌گیریم اما کارکرد دیگری برای آن در نظر می‌گیریم. ممکن است که ما بتوانیم به واسطه اعمال این مالیات تورم را به طور مقطعی کنترل کنیم اما مالیات برعایدی کارکرد اصلی خود را از دست خواهد داد.
در حقیقت وقتی بر روی تورم مالیات می‌بندیم، این مالیات پس از بازه مشخصی به مالیات بر ثروت تبدیل میشود. در حقیقت شما دارایی دارید که با گذر زمان ارزش آن افزایش پیدا کرده است. اگر بر روی این دارایی مالیاتی بسته شود، در حقیقت نوعی مالیات بر ثروت دریافت شده است.
.
امکان قفل‌شدگی دارایی‌ها با اجرای مالیات برعایدی سرمایه
تیموری: با این مدلی که پیاده‌سازی مالیات برعایدی سرمایه دنبال میشود، احتمالاً شاهد قفل شدگی دارایی خواهیم بود. وقتی بر روی افزایش ارزش یک دارایی مالیات می‌بندیم، مالک آن تصمیم می‌گیرد که دارایی خود را نگه‌دارد و این موضوع قفل‌شدگی دارایی را ایجاد میکند. ممکن است اثر این اتفاق بدتر از زمانی باشد که چنین مالیاتی پیاده نمی‌شود.
تغییر قانون در آینده ساده نخواهد بود
تسنیم: در ابتدا قرار بود مالیات برعایدی سرمایه در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود اما پس از مدت‌ها معطلی شاهد بودیم که مجلس طرحی در این خصوص ارائه کرد. در ادامه بحث‌های مختلف کارشناسی در مورد این طرح مطرح شد. سوالی که وجود دارد این است که چرا تصویب این قانون تا این حد طولانی شده و با توجه به تغییرات متعدد چه نقاط ضعف و قوتی دارد؟
درویشی: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه که 27 ماده دارد، به واسطه استثناعات در نظر گرفته شده کمتر به مواردی که مورد انتظار بود اصابت میکند. می‌گوییم افرادی که تا 4 خانه داشته باشند معاف هستند. ما جمعیتی را داریم که از داشتن مسکن استاندارد بی‌بهره هستند. در شرایط تصمیم‌گیری گفته‌ایم در قدم اول معافیت‌های بالایی را در نظر بگیریم.
باید توجه داشته باشیم که تغییر قانون به این سادگی‌ها نیست که بخواهیم مثلاً سال آینده 4 خانه را به 2 خانه کاهش دهیم. برخی از اعداد و ارقام و استثناعات در نظر گرفته شده نیاز به تعدیل دارد. اما اصل این اقدام که دولت به سراغ یک پایه مالیاتی جدید رفته است، یک اقدام مثبت است.
.
آیا حقوق را هم تورم‌زدایی میکنیم؟
درویشی: باید ببینیم هدف ما از گرفتن این مالیات چه بوده است؟ وقتی از تورم‌زدایی صحبت میکنیم موارد دیگری نیز به وجود می‌آید. به طور مثال در بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کارگران شاهد هستیم که حقوق آنها براساس تورم افزایش پیدا نمی‌کند. مصوب میکنیم که حقوق 20 درصد افزایش پیدا کند اما تورم دو برابر این عدد است.
قدرت خرید روز به روز در حال کاهش است. ما هیچ‌گاه نرفتیم به این سمت که قدرت خرید کارمندان را ثابت در نظر بگیریم یا به عبارت دیگر از حقوق و دستمزد تورم‌زدایی کنیم. می‌گوییم اگر این کار را انجام دهیم تورم تشدید میشود اما در مقابل برای مالیات بر عایدی سرمایه می‌خواهیم این کار را انجام دهیم.
در مالیات تورم‌زدایی نداریم
درویشی: ما برای هیچ یک از انواع مالیات‌های خود چه مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم تورم‌زدایی نداریم. بنابراین در این مورد هم باید به قیمت اسمی اکتفا کنیم. مانند تمامی کشورهای دنیا که این قانون را دارند و تورم‌های مشابهی نیز دارند. اگر قرار باشد تورم‌زدایی انجام شود، در دستورالعمل‌های سالانه برای دریافت مالیات دچار تفسیر خواهیم شد.
.
بی‌اثر شدن سیاست‌های پولی در تورم‌های بخشی
تسنیم: یکی از بحث‌هایی که در مورد مالیات برعایدی سرمایه به وجود آمد این بود که با وجود گستردگی معافیت‌های این قانون، برای شناسایی مشمولان، نیاز است تا کلیه اشخاص مورد شناسایی قرار بگیرند تا مشخص شود چه کسی مشمول مالیات است. بنابراین دایره افرادی که باید مورد شناسایی قرار بگیرند بسیار گسترده است. با توجه به این توضیح و شرایط اجرایی پیش رو، چه اهدافی از سوی قانون‌گذار برای مطرح کردن مالیات برعایدی در نظر گرفته شده و آیا با این شرایط می‌توان به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد یا خیر؟
یزدی‌زاده: سیاست‌های پولی برای کنترل تورم در همه موارد کاربرد ندارند. سیاست‌های پولی برای کنترل تورم فروضی دارد که متاسفانه در ایران فراموش شده است. نرخ سود سپرده را به اسم سیاست انقباضی بالا بردند در حالی افزایش نرخ سود سپرده به معنای تقویت موتور خلق نقدینگی بانک‌ها و سیاست انبساطی است.
آن چیزی که در تئوری‌ها به عنوان سیاست انقباضی از آن یاد میشود، نرخ سود اوراق دولت است نه سود سپرده. حتی در بحث افزایش نرخ سود اوراق قرضه دولت شرط نداشتن کسری بودجه دولت وجود دارد. دولت نباید پول‌هایی که جمع میکند را خرج کند. در غیر این صورت باز هم یک سیاست انبساطی را شاهد خواهیم بود.
البته شاید این موضوع کم زیان ترین نوع سیاست انبساطی باشد به این علت که با ضریب کمتری(کمتر از دو درصد) تقاضای کل را بالا می‌برد.
.
مالیات مهم‌ترین ابزار دولت در کنترل تورم بازارهای محدود
یزدی‌زاده: موضوع دیگری که وجود دارد این است که اقتصادها عموماً با تورم بخشی مواجه هستند. بنابراین در چنین شرایطی که دولت دچار کسری بودجه است و نمی‌تواند پول‌هایی که از طریق اوراق جمع میکند را نگه‌دارد و برخی کالاهای اساسی نیز به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند، تنها ابزار کارا سیاست مالی یا همان وضع مالیات است. سرمایه‌ای شدن کالاهای اساسی به معنای آن است که یک تقاضای اضافی وارد بازارهایی مانند ملک، مسکن یا خودرو شود.
وقتی مالیات وضع میکنید، در حال دنبال کردن اهدافی هستید. اگر رویکرد کنترل تورم بخشی را در نظر بگیریم، هدف شما این است که اگر تقاضای غیر ضروری وارد یک بخش شد و باعث متورم شدن آن شد، مالیات تقاضای ضروری را از آن جدا کند. سپس تقاضای غیر ضروری را مورد اصابت قرار دهد.
.
سرمایه داریم عقل برنامه‌ریزی نیست
یزدی‌زاده: زمانی در یک اقتصاد به ثروت‌مندترین کشور بدبخت دنیا تبدیل می‌شوید. به این معنا که برای خلاص شدن از خام فروشی به 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم اما تنها 200 میلیارد تومان در خانه‌های خالی سرمایه داریم. در حقیقت پول داریم؛ عقل برنامه‌ریزی نداریم.
بنابراین باید از اجرای سیاست مالی چند هدف را دنبال کنیم. اول اینکه تقاضاهای اضافه‌ای که وارد بازار کالاهای ضروری شده‌اند را خارج کنیم. دوم اینکه سرمایه‌هایی که به بخش غیرمولد رفته‌اند را به سمت مولد هدایت کنیم. به عبارت دیگر باید تغییر رفتار ایجاد کنیم.
یزدی‌زاده: وقتی می‌گوییم سیاست مالی برای تغییر رفتار کل است به این معنا است که می‌خواهیم عده‌ای را از تقاضا منصرف کنیم. بر این اساس، سال 1397، اولین طرح مالیات عایدی سرمایه در وزارت اقتصاد طراحی شد. اصلاحیه قانون برای رئیس جمهور وقت ارسال شد اما ایشان موافق مالیات نبودند و به همین دلیل لایحه باقی ماند.
تصور بر این بود که در دولت جدید لایحه همان ابتدای کار به مجلس خواهد رفت. با این وجود لایحه به طور کلی از سوی دولت مطرح نشد. دولت قرار است با دید ملی لایحه بدهد اما مجلس با دید بخشی طرح می‌دهد. نتیجه میشود همین شیر بی‌آلایش و دمی که تحت عنوان مالیات برعایدی سرمایه تصویب شد.
.
یزدی‌زاده: در این بین عده‌ای دانشمند نیز پیدا می‌شوند که به دنبال تورم‌زدایی هستند در حالی که هیچ عنوان تورم‌زدایی در حوزه مالیات نداریم. اگر قرار باشد عایدی مورد تورم‌زدایی قرار بگیرد، مستحق ترین عایدی، عایدی ناشی از حقوق بود نه ثروت مازاد مردم. یعنی فردی که زمان و سلامت خود را می‌فروشد لیاقت تورم‌زدایی از درآمد خود را ندارد اما فردی که ثروت مازاد دارد این حق را دارد.
وقتی می‌گوییم تا چهار خانه معاف از مالیات می‌دانید معافیت به چه معنا است؟ معافیت یعنی حداقل شرایط مورد نیاز برای زندگی از نظر حاکمیت اسلامی. در دنیا می‌گویند که محل سکونت اصلی معاف از مالیات است و مازاد برآن هر چیزی که وجود دارد با دید سرمایه‌گذاری است. در نتیجه مشمول مالیات است.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود